لا تزال الأرقام المقدمة محليا بولاية بومرداس حول نسبة الربط بشكة الغاز الطبيعي متفاوتة بين مديرية وأخرى وأحيانا متضاربة مقارنة مع الواقع في الميدان، حيث تبقى عدة بلديات ومناطق محرومة من هذه المادة الحيوية على الرغم من تسجيل مشاريع لربطها في إطار مختلف البرامج التنموية المدعمة من قبل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية..
يشكّل ملف الغاز الطبيعي أحد أهم الانشغالات اليومية للمواطنين بولاية بومرداس التي عانت كثيرا من تدني ضعف الشبكة التي ظلّت متوقّفة لسنوات عند حدود 40 بالمائة قبل أن تنطلق تدريجيا لتتوسع عبر 32 بلدية، لكن بدرجات متفاوتة بفضل مختلف البرامج التي استفادت منها الولاية لتتدارك العجز منها البرنامج الإضافي لسنة 2013، والبرنامج الهام لسنة 2018، بعد انفراج الوضع الاقتصادي الذي خصّص له 310 مليار سنتيم لتوسيع شبكة الغاز والكهرباء ،حسب ما كشف عنه مدير الإدارة المحلية، ما مكّن من رفع نسبة الربط إلى 90 بالمائة..
نفس درجة التفاؤل عبر عنها مسؤولون في مديرية الطاقة ومديرية توزيع الكهرباء بتقديم أرقام على الورق لا تعكس حقيقة الواقع ونسبة الاستخدام والربط في الميدان وصلت بعضها الى نسبة 95 بالمائة، في وقت تبقى بلديات بأكملها خارج التغطية على غرار بلديات بني عمران، عمال تاورقة واعفير بشرق بومرداس، حيث لم يتمّ لحدّ الآن ربط سكنات المواطنين بالغاز رغم تمرير القنوات وبلديات أخرى تنتظر تجسيد، في حين تظلّ عشرات القرى الجبلية تنتظر حقها وأخرى استفادت من مشاريع لكنها تسير بطريقة بطيئة وأحيانا متوقفة، ما جعل بعض المواطنين يحتجون ويطالبون بربط بيوتهم بشبكة الغاز كان آخرها اعتصام سكان حي الصمايدية ببلدية حمادي أمام مقر الولاية.
في المحصلة ورغم وتيرة الأشغال البطيئة التي تعرفها مشاريع الربط بالغاز الطبيعي التي استفادت منها مختلف مناطق ولايات بومرداس وأخرى متوقفة بسبب الاعتراضات وعدم التزام مؤسسات الأشغال بالتزاماتها واحترام مدة الانجاز، إلا أن الولاية ومقارنة مع السنوات السابقة عرفت تقدما كبيرا في هذا المجال الحيوي وصلت في بعض البلديات نسبة تغطية حوالي الـ90 بالمائة، في حين تبقى في بلديات أخرى متأرجحة وتحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل السلطات الولائية والمحلية وأقربها مديرية الطاقة ومديرية توزيع الكهرباء والغاز المكلفة بمتابعة المشاريع في الميدان.
